ثلاثاء, 05/12/2015 - 15:13
فى اطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول التوعية القانونية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى اصدرته الحكومة فى 12مارس الماضى دون عقد حوار مجتمعى حول القانون الذى يخص حوال
نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 )
فى إطار سلسلة متصلة من اللقاءات حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ( 18) لسنة 2015 والذى أصدرته الحكومة فى 12 مارس الماضى ، عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية اللقاء الرابع أمس
في إطار الفاعليات التي تنظمها دار الخدمات النقابية والعمالية حول قانون الخدمة المدنية..