لليوم الثاني على التوالي استمر عمال شركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر في إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم استجابة الإدارة لمطالبهم. وكان عمال مصنع السخانات قد دخلوا في إضراب عن العمل الأسبوع الماضي مطالبين بالحصول على مكافأة نهاية خدمة قدرها شهرين عن كل سنة أمضوها في العمل بالشركة وفقا للقانون بعد بيع المصنع لشركة أريستون الإيطالية وانتشار أخبار بأن مالك المجموعة يسعى إلى تصفية الشركة عن طريق البيع.

وطالب العمال بزيادة أجورهم بمبلغ 1000 جنيه للعامل، قبل أن يقرروا العودة للعمل مانحين الإدارة فرصة للرد علي مطالبهم وردت الإدارة بأنها ستقوم بزيادة الأجور بواقع 250 جنيه للعامل بشرط عدم توقف العمل، وهو ما رفضه العمال واستمروا في اضرابهم فقامت الإدارة يوم الأربعاء برفع قيمة الزيادة إلى 500 جنيه بقرار منفرد بدون الرجوع إليهم مما أثار غضبهم ورفضوا قرار الإدارة متمسكين بمطلب زيادة الأجور بقيمة ألف جنيه وأدى ذلك لانضمام باقي عمال المجموعة البالغ عددهم 2500 عامل للإضراب وتوقف العمل بمصانع "تجميع البوتاجاز" و"الصناعات المغذية" و"مصنع 24" و"مصنع 5000" والأفران وطالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 3500 جنيه وصرف منح الأعياد والمناسبات بواقع ثلاثة أشهر من الأجور كل عام، خاصة أنه لا يمكن لصاحب المصنع التحجج بعدم وجود أرباح كافية في ظل قيامه ببيع مصنع السخانات إلى شركة اريستون الإيطالية بمبلغ يصل إلى 2 مليار جنيه. وأكد العاملون المضربون أن متوسط أجور العمال بالشركة لايتخطى مبلغ 3500 جنيه لمن أمضى بالعمل أكثر من 15 عاما وهى مبالغ هزيلة لاتفي بالحد الأدنى لمتطلبات معيشة أسرة صغيرة وأكد العمال أنهم متمسكون بموقفهم حتي الاستجابة لمطالبهم العادلة.

وتؤكد دار الخدمات النقابية والعمالية على دعمها الكامل لمطالب عمال يونيفيرسال المشروعة وتتسائل عن الفائدة من اعلان زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إذا لم توجد وسيلة لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه.

لقراءة البيان السابق لدار الخدمات النقابية والعمالية عن أزمة يونيفيرسال "إدارة يونيفرسال تبيع المصانع .. والعمال"