انتهاكات ميدانية

 

  • فى يوم 20 يناير 2014 يعلن أكثر من 500 عاملا من عمال الشركة المصرية لإنتاج البروبليين اعتصاما مفتوحا بمقر الشركة بمحافظة بورسعيد، وذلك بتمثيل النقابة المستقلة فى مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية..حيث أكد مصطفى رفعت رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة المستقلة بالشركة أنهم حاولوا التفاوض مع إدارة الشركة، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل لرفض الإدارة الاستجابة لأى من مطالب العاملين، وإعلانها صراحة عدم الاعتراف بالنقابة المستقلة التى تم تكوينها بالشركة.. مشيرا إلى أن عمال الشركة كانوا قد اعتصموا فى شهر يوليو من العام الماضى، مطالبين بصرف الأرباح السنوية، تنزيل لائحة عامة للشركة مثل باقي الشركات في قطاع البترول، تعديل حافز الإنتاج كما هو مذكور في عقد العمل، هيكلة أجور العاملين بجميع الإدارات، زيادة كل من بدل المخاطر بنسبة من الأجر الشامل وبدل الوردية وبدل الوجبة، صرف بدل سكن لجميع العاملين بالشركة، عمل بوليصة تأمين عند حالات الوفاة والعجز، بدل مواصلات للمغتربين، تسوية العجز الحاصل في المرتبات للأفراد الذين تضرروا من جراء تحويل نظام الورادي إلى النظام المتساوي، منح العاملين سلف وقروض حسنة وتيسير سبل الحصول عليه، التعامل مع لجنة منتخبة من العاملين بالشركة بشكل رسمي.. وقد حضرت لجنة من وزارة القوى العاملة للتفاوض مع العمال وادعت موافقة الإدارة على مطالب العاملين بعد تسجيلها فى محضر رسمى، إلا أن الإدارة لم تنفذ اى من البنود التى تم الاتفاق عليها ..

  • فى يوم 17 فبراير 2014 بدأت إدارة شركة الحديد والصلب وهى احدى شركات قطاع الأعمال العام حملتها للتنكيل بالقيادات العمالية والنقابية التى قادت اعتصام العاملين أواخر عام 2013، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل محمد عمر أحد القيادات العمالية إلى الشئون القانونية بتهمة عدم استجابته لقرار تحويله إلى القومسيون الطبى على غير رغبته كما ينص القانون، على الرغم من أن عمر هو أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة .. وفى ذات السياق قامت الإدارة بتحويل محمد الأسوانى الذى يعمل فى قسم الصيانة إلى التحقيق بتهمة توزيع منشورات واستدعاءه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوتر!!

يأتى ذلك بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذى وقعته ممثلة فى وزيرى التضامن الاجتماعى ووزير الصناعة والتجارة مع القيادات العمالية بالشركة يوم 12 ديسمبر 2013 والذى على أثره فض العمال اعتصامهم الذى استمر 19 يوما متتالية، والذى نص على إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد سعد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .. حيث أكد العمال أن رئيس مجلس الإدارة أكد على عدم امتلاك اى من وزراء الحكومة قرار إقالته وبدأ بعدها سلسلة من التنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العمال ..

  • فى يوم 26 فبراير 2014 وفى تطور لإضراب واعتصام العاملين بالهيئة القومية للبريد المصرى الذى بدأوه يوم 23 فبراير فى مقر الهيئة الرئيسى بميدان العتبة، قامت إدارة الهيئة بادعاء استصدار قرار من النيابة العامة بفض اعتصام القيادات العمالية الممثلة للمناطق البريدية المختلفة من كافة المحافظات المعتصمين بمقر الإدارة العامة للهيئة بميدان العتبة .. حيث قام أمن الإدارة بالاعتداء على بعض المعتصمين ومنعهم من الدخول، مما دفع زينب فؤاد عضو المجلس التنفيذى للإتحاد النوعى للعاملين البريد المستقل لإعلان إضرابها عن الطعام..

حيث كان الاتحاد النوعى للعاملين قد دعا لإضراب شامل وذلك للمطالبة بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى !!

  • فى يوم 26 فبراير 2014 قامت قوة من قسم شرطة الجمالية بإلقاء القبض على ثلاثة من العاملين بنفق الأزهر، الذين أعلنوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتحسين أوضاعهم المالية وهم وليد شلبى، صفوت فرج ونصر محمد طه .. حيث كان العاملون بنفق الأزهر قد نظموا وقفة احتجاجية قبلها بيومين وهو ما أدى إلى تعطل نفق الأزهر لمدة ست ساعات، وادعت محافظة القاهرة وقتها أن هناك عطل فنى أدى إلى ذلك، وقرروا صباح يوم 26 فبراير الدخول فى إضراب عن العمل لعدم الاستجابة لمطالبهم أو حتى الجلوس إليهم للتفاوض !!

وقد أخلت مساء نفس اليوم نيابة قسم الجمالية سبيل العمال الثلاثة المقبوض عليهم بضمان محل إقامتهم

  • أصدرت يوم 8 مارس 2014 إدارة شركة يونيفرسال للغسالات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر قرارًا بتصفية نحو 105 من عمال الإنتاج عاملي إنتاج؛ وأجبرتهم الإدارة على توقيع استقالاتهم دون إعطائهم حقوقهم القانونية كاملة وعرضت عليهم فقط 15 يومًا تعويض بطالة، رغم أن القانون ينص على صرف تعويض شهرين عن كل عام وصرف تعويض بطالة أخر يقدر بـ 3 أشهر راتب كامل .

  • فى يوم 9 مارس 2014 وفى محاولة للتحايل على حق العمال فى الإضراب، قامت وزارة القوى العاملة بالاتفاق مع بعض الاتحادات العمالية الوهمية على توقيع اتفاقية لوقف الإضرابات والاحتجاجات العمالية لمدة عام .. حيث أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا أكدت فيه رفضها لهذه المبادرة، مشيرة إلى أن التعامل مع مشاكل العمال بهذه السذاجة هو استمرار لذات السياسات التى تعودت أن تلف وتدور حول المشاكل العمالية، دون التفكير الجاد فى اقتحام المشكلة والتفاعل معها للتوصل إلى حلول حقيقية وجذرية تقودنا بالفعل إلى اتفاقية حقيقية وليست وهمية الهدف منها الشو الإعلامى، كما طالبت الدار المسئولين خاصة وزارة القوى العاملة بالكف عن تلك الممارسات التى لن تزيد الطين إلا بله، والبحث عن أساليب جديدة وأفكار مبدعة للتعامل مع الأزمات، فعمال مصر قد ثاروا واسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات فى مواجهة تلك الممارسات التى لن تغنى ولن تثمن من جوع .. فعمال مصر قد استطاعوا خلال السنوات القليلة الماضية تكوين نقاباتهم المستقلة واتحاداتهم الحقيقية التى تعبر عنهم بصدق ولا يحركها سوى مصالح عمالها، تطالب الحكومة الجديدة بالتعامل مع مشاكل العمال بالجدية الواجبة بعيدا عن الممارسات العبثية التى تتوارثها الحكومات والأنظمة المتعاقبة، مع الأخذ فى الاعتبار أن العمال لا يمثلهم إلا مصالحهم التى كانت هى الدافع الذى على أساسه أنشأ العمال نقاباتهم الحقيقية فى مواجهة التنظيمات النقابية الصورية ..

  • فى يوم 12 مارس 2014 قام مجموعة من البلطجية وأمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاعتداء بالضرب على أكثر من 50 عاملا من العمال المعتصمين فى مقر اتحاد العمال ممثلين عن عمال العديد من الشركات التى تم بيعها فى برنامج الخصخصة وتم الحكم القضائى بعودتها إلى الدولة للمطالبة بتشغيلها وعودتها إلى القطاع العام (عمال طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية)، وممثلين عن بعض الشركات المتوقفة للمطالبة بضخ استثمارات جديدة فى تلك الشركات وإعادة تشغيلها (عمال وبريات سمنود والنصر للسيارات) ..

قال جمال عثمان أحد العمال المعتصمين : فوجئنا عقب صلاة الظهر بمجموعة من أمن الاتحاد ومعهم بعض موظفى الإتحاد يحملون العصى والسيوف ويطالبوننا بفض الاعتصام، مؤكدين أن تلك تعليمات رئيس الإتحاد، وحينما رفضنا قاموا بالاعتداء علينا وإخراجنا خارج مقر الاتحاد بالقوة وإلقاء متعلقاتنا إلى الخارج، مؤكدين أن رئيس الاتحاد قام بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضدنا مدعيا مخالفة العمال المعتصمون داخل مقر الاتحاد لقانون التظاهر !!مضيفا أن العمال الممثلين عن العديد من الشركات معتصمون داخل مقر الاتحاد منذ 35 يوما للمطالبة بتشغيل الشركات المتوقفة وعودة الشركات التى تم خصخصتها وحكم القضاء إلى الدولة ولم تنفذ الحكومة هذه الأحكام القضائية حتى الآن ..

  • فى تطور أخر لإضراب عمال الهيئة القومية للبريد السابق الإشارة إليه، قامت فجر يوم 24 مارس 2014 قوة أمنية بمهاجمة اعتصام عمال بريد محافظة الإسكندرية وإلقاء القبض على كل من أيمن حنفي محمود،هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت، هشام عبد الحميد محمد،سامي سعيد صباح، حيث أكدت القوة الأمنية أن لديها أوامر بالقبض على 11 من العاملين بالهيئة فى مركز حركة محافظة الإسكندرية ..

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الهيئة وأكد فيه على التقدم ببلاغات ضد القيادات العمالية متهما إياهم بالتحريض على الإضراب وإيقاف العمل، وهو ما أثار غضب العاملين الذين أكدوا على استمرار إضرابهم حتى الاستجابة لكافة مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والإفراج الفورى عن زملائهم الذين تم القبض عليهم ووقف إجراءات ملاحقة القيادات العمالية فى كافة المحافظات ..

وتم التحقيق مع العمال المقبوض عليهم مساء نفس اليوم في القضية التى حملت رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة،الإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، ترك العمل بدون سبب، تعطيل سير العمل ودعوة الآخرين للإضراب عن العمل وصدر القرار بالعودة باكر للتحريات واستكمال التحقيق ..

هذا وقد صدر قرار ضبط وإحضار لكل من سمير أبوبكر، أحمد محمد أحمد، محمد السيد عبد العاطى، عبد الحليم محمد، ماهر عبد الحميد، حسن عبد القادر وهم باقى أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة!!

  • وفى يوم 26 مارس 2014 قام عمال هيئة البريد بالتظاهر أمام مكاتب الحركة الرئيسية فى كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع عرض زملائهم الذين تم القبض عليهم على النيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ..

  • فى يوم 27 مارس 2014 ارتفعت وتيرة الملاحقات القضائية والأمنية لقيادات النقابات المستقلة للعاملين بهيئة البريد فى العديد من المناطق البريدية، حيث تأكدت لجنة متابعة الإضراب المشكلة من الإتحاد النوعى المستقل الداعى للإضراب من صدور أوامر ضبط وإحضار لكافة المجالس التنفيذية للنقابات المستقلة فى المناطق البريدية المختلفة، لتصل إلى أكثر من 100 أمر ضبط وإحضار نتيجة بلاغات تقدم بها رؤساء الحركة بتعليمات من رئيس مجلس إدارة الهيئة ..

حيث تم القبض على أربعة من العاملين بمنطقة بريد أكتوبر والتحقيق معهم والإفراج عنهم بعد تنازل رئيس الحركة عن البلاغ الذى تقدم به متهما 11 عاملا من أعضاء النقابة المستقلة بالتحريض على الإضراب، ونفس الأمر حدث فى منطقة بريد محافظة المنيا .. إضافة إلى التقدم ببلاغات ضد أعضاء المجلس التنفيذى للإتحاد النوعى للعاملين بالبريد وعلى رأسهم رئيس الإتحاد محمد الصفطاوى وأمينة العام زينب فؤاد ..

  • فى يوم 30 مارس 2014 واستمرارا للمواجهة الأمنية لإضراب عمال البريد قامت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية بمداهمة منازل ثلاثة من قيادات النقابة المستقلة بالمحافظة وهم سمير أبو بكر ومحمد أبو المعاطى وعبد الحليم محمد ياسين للقبض عليهم بتهمة الإضراب عن العمل وتحريض العاملين على تعطيل مصالح المواطنين .. إلا أن العمال الثلاثة لم يكونوا موجودين بمنازلهم فقامت قوات الأمن بتحطيم محتويات شقق العمال والاعتداء بالسب على ذويهم !!

فى يوم 31 مارس 2014قام وفد من عمال هيئة البريد بمحافظة الإسكندرية بمقابلة محافظة الإسكندرية الذى ساوم العمال على فض إضرابهم فى مقابل الإفراج عن زملائهم، وعلى الرغم من موافقة العمال وقيام رئيس قطاع الحركة مقدم البلاغ ضد العمال بالتنازل عن بلاغه، إلا أن نيابة محرم بك رفضت الإفراج عن العمال المقبوض عليهم بدعوى أن الاتهامات الموجهة إليهم تخص حق الدولة وليس مقدم البلاغ فقط !!

هذا وقد قام العمال بالتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء وتوزيع بيان من اللجنة العليا لإضراب عمال البريد تحت عنوان " مستمرون .ولن ترهبنا ممارساتكم القمعية " جاء فيه : خمسة عشر يوما من الإضراب المتواصل وما زال رموز الفساد فى هيئتنا ( هيئة البريد المصرى ) يقاومون حفاظا على كراسيهم والآلاف المؤلفة التى يتقاضونها شهريا، يقاومون بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة خوفا من فتح ملفات فسادهم التى يعلمها الجميع، خمسة عشر يوما لم يستمعوا إلى صرخاتنا رافضين الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للعمال، خمسة عشر يوما من صمود رجال هيئة البريد استطاعت أن تهز عروش الفسدة القابعين على صدورنا منذ عشرات السنيين والذين احترفوا مهنه التلون مع أي نظام للحكم ..

فى يوم 1 ابريل 2014 قرر المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية إخلاء سبيل عمال البريد الخمسة المقبوض عليهم وهم أيمن حنفي محمود،هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت، هشام عبد الحميد محمد، سامي سعيد صباح، وذلك بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية ..

  • فى يوم 10 ابريل 2014قامت قوات الأمن بالقبض على أربعة من عمال شركة شبكات الغاز من منازلهم بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى محاولة للضغط على عمال الشركة المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر مطالبين بوقف إجراءات تصفية الشركة التى تمتلكها مجموعة الخرافى ..

حيث أكد العاملون أنه بعد فشل جلسة المفاوضات التى عقدت فى اليوم السابق بين إدارة الشركة وممثلى العمال فى وزارة القوى العاملة، قامت قوات الأمن بمداهمة منازل أربعة من قيادات العمال فجر اليوم والقبض عليهم وهم محمد صالح، محمد عبد الرحمن، أحمد عادل، السيد السمان .. وذلك بعد قيام إدارة الشركة بتقديم شكاوى فى العمال المضربين يتهمونهم فيها بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل ..

وفى مساء نفس اليوم قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية الإفراج عن العمال المقبوض عليهم بضمان محل إقامتهم.. حيث أكد عماد نبوى محامى دار الخدمات النقابية واتحاد عمال مصر الديمقراطى أن التهم التى كانت موجهة للعمال هى الإضراب والامتناع عن العمل والبلطجة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها إدارة الشركة ضد القيادات العمالية التى تقود إضراب العاملين منذ أكثر من شهر ..

 

  • فى يوم 14 ابريل 2014 بدأ عمرو عبد الرشيد هلال و حسين كمال محمد من العاملين بشركة الحديد والصلب إضرابا عن الطعام بمحجر الشركة بمحافظة السويس، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار نقلهم تعسفيا والذى صدر منذ أكثر من ستة شهور على خلفية تضامنهم مع زملائهم المطالبين بحقوقهم فى الشركة .. حيث انه تم نقل عمرو عبد الرشيد هلال بتاريخ 18/9/2013 بدعوى توزيعه منشور يحض العمال على الاعتصام للمطالبة بصرف سلفة الأرباح المتأخرة، وتم نقل حسين كمال بتاريخ 14/4/2013 على خلفية تضامنه مع اعتصام زملاءه من العاملين بقطاع الأمن للمطالبة بتوفير الحماية لهم فى مواجهة عصابات سرقة الشركة وقتل احد العاملين..

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزيرى التضامن والصناعة فى الحكومة السابقة قد تعهدت فى الاتفاق الذى وقعته مع العمال فى 12 ديسمبر 2013 والذى على أثره قام عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل وعاملة بفض اعتصامهم الذى استمر لمدة 19 يوما، كانت قد تعهدت بعودة كافة العمال الذين تم نقلهم تعسفيا، وعلى رأسهم حسين كمال المصاب بفشل كلوى وهو ما يهدد حياته بالخطر لعدم توافر إمكانات العلاج اللازمة له فى محجر السويس، وهو ما لم يحدث حتى الآن!!

هذا وقد رفضت فى اليوم التالى للإضراب عن الطعام مستشفى الشركة في مدينة السويس استقبال حسين كمال بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، حيث انه مصاب بفشل كلوى .. وقد انضم إلى العاملين المضربين مجدى عنتر محمد الشحات والذى تم نقله تعسفيا بتاريخ 1 أكتوبر 2013 !!

حيث قام العمال الثلاثة بفض إضرابهم عن الطعام بعد ثلاثة أيام وذلك بعد وعد بدراسة حالتهم وإعادة النظر فى قرارات نقلهم من القاهرة إلى السويس ..

 

  • فى يوم 27 ابريل 2014 تم إلقاء القبض على ثلاثة من عمال شركة البولى بروبلين من قبل قسم شرطة المناخ بمحافظة بور سعيد وهم كمال عرفات – محمد أحمد إبراهيم- محمد السيد راضي بدعوى التحريض على الإضراب.. وذلك أثناء توجه العمال الثلاثة إلى قسم الشرطة للتقدم بطلب لتنظيم اعتصام للمطالبة بتنفيذ اتفاقية العمل التى تم توقيعها مع إدارة الشركة فى شهر يناير 2014 والتى على أثرها فض العمال إضرابهم عن العمل.. حيث فوجئ العمال الثلاثة بإدارة الشركة قد قامت بالتقدم ببلاغ ضد العمال ..

حيث دخل عمال الشركة والبالغ عددهم حوالي 600 عامل فى إضراب عن العمل، علي أثر القبض علي زملائهم ..وأكد العاملون أنهم فوجئوا بإلقاء القبض على زملائهم أثناء توجههم للحصول على تصريح بالاعتصام داخل المصنع ضد تجاهل الإدارة لمطالبهم، وتحرير محضر ضدهم رقم 1685 إداري الزهور يتهمونهم فيه بالتحريض علي الإضراب.

وشدد العمال على أنهم فوضوا زملاءهم للتوجه للحصول على تصريح بالاعتصام بعد أن امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسة التي حضرها المستشار العسكري يوم أن سبق واعتصم عمال الشركة في يوم 20 يناير 2014، واستمر الاعتصام حتى يوم 22 يناير 2014، وتم فض الاعتصام بناء علي اتفاق حضره المستشار العسكري في بورسعيد.

يذكر أن إدارة الشركة أصرت خلال الاجتماع على عدم اعترافها بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال وأودعت أوراقها في وزارة القوي العاملة، لحين إصدار قانون الحريات النقابية واستبدلوها بممثلين للعمال علي أن توضع لائحة لكيفية عمل هؤلاء الممثلين، كما تم الاتفاق علي عرض ميزانية الشركة علي ممثلين العمال لاحتساب حقهم في الأرباح، وكذلك عرض اللائحة الداخلية للشركة ولائحة الجزاءات التي لا يعرف العمال عنها شيء، والانتهاء من التقييم السنوي للعمال وصرف علاوة التقييم، كما تم الاتفاق علي الانتهاء من بوليصة التأمين علي الحياة في حالات الوفاة والعجز والخروج من الخدمة والمعاش.

هذا وقد تم التحقيق مع العمال المقبوض عليهم وقررت نيابة قسم المناخ حبسهم أربعة أيام لحين وصول تحريات المباحث، وفى يوم 29 ابريل 2014 تم الإفراج عن العمال الثلاثة بضمان محل إقامتهم بعد تنازل إدارة الشركة عن المحضر الذي حررته ضدهم.

 

  • فى يوم 27 ابريل 2014 أصدرت إدارة شركة الكوك المصرية قرار بنقل كل من أيمن صبحى من قسم إنتاج الكوك الأول إلى إنتاج الكوك الثانى، احمد قاسم من غلايات الكوك إلى إنتاج الكوك الأول، اشرف محمد حسن من الأجهزة إلى إنتاج الكوك الأول، عصام محمد حسين من قطاع الفحم إلى إنتاج الكوك الأول، ثروت أبو عمر من إنتاج الكوك الثانى إلى إنتاج الكوك الأول، أمين أمين شديد من المعامل إلى إنتاج الكوك الأول، محمود محمد مكى من البيولوجية إلى إنتاج الكوك الأول .. حيث قام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا انه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الأخر !!

 

  • وفى تطور خطير لملاحقة القيادات النقابية والعمالية بشركة الحديد والصلب قام يوم 4 مايو 2014 شخصان مجهولى الهوية بمحاولة اغتيال "محمد عمر" أحد القيادات العمالية والنقابية بالشركة والذى قاد اعتصام عمال الشركة فى شهر ديسمبر 2013، حيث فوجئ محمد عمر فى تمام الساعة الثامنة صباحا وهو فى طريقه إلى الورشة التى يعمل بها والتى تقع فى مكان نائى بالشركة، بأحد الأشخاص يخبئ وجهه بكوفية يقوم بضربة بعصا حديدية على رأسه بكل قوة، ويجرى ناحية شخص آخر كان فى انتظاره يركب موتسيكل بدون لوحات معدنية ويفرا هاربين، الأمر الذى أدى إلى سقوط محمد عمر مغشيا عليه، حيث قام زملاءه بنقله إلى عيادة الشركة غارقا فى دمائه والتى بدورها قامت بتحويله إلى مستشفى النصر العام بحلوان، حيث استمر عمر فى غيبوبة لساعات طويلة قبل أن يسترد وعيه نسبيا ويحكى ما حدث له..

الجدير بالذكر أن محمد عمر هو أحد نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية وعضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب والذى قامت النقابة العامة للصناعات المعدنية بتجميد عضويته وإلغاء تفرغه النقابى فى شهر فبراير 2014، وذلك ردا على فضحه لفساد إدارة الشركة والنقابة، ودعوة زملاءه لتشكيل نقابة مستقلة بديلا عن نقابة الشركة المتحالفة مع الإدارة.. وقيامه يوم 22 يناير الماضى بالتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1189لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة، متهما إياه بتخسير الشركة استنادا إلى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف بجلاء عن خسائر الشركة لنحو 92% من رأس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه.. مؤكدا فى بلاغه أن هذه الخسائر كلها ناتجة عن سوء الإدارة وأعمال الفساد من قبل إدارة الشركة، حيث تتعمد تعطيل إنتاج الشركة وتقزيم إنتاجها وذلك كله بسوء نية ولمصلحة منافسيها، وكذلك قيام إدارة الشركة بتوزيع مخصصات وأرباح على رئيس ومجلس الإدارة – رغم خسارة الشركة – وذلك كله بالمخالفة للقانون وغيرها من الوقائع التى كشفت عنها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات..

كما كشف عمر لزملائه فى بيانات قام بتوزيعها على عمال الشركة وحملت توقيعه عن الفساد المستشرى فى لجنتى النقل والمواصلات والتغذية والذى كان عضوا فيهما ـ وقامت أخيرا النقابة وإدارة الشركة بتجميد عضوية محمد عمر فى هذه اللجان.. مؤكدا على سبيل المثال انه قد فوجئ فى لجنة النقل والمواصلات بان المسئول عن الصيانة هو نفسه المسئول عن التشغيل وهو ما وقف عائقا أمام محاسبته عن تردى أحوال السيارات.. إضافة إلى انتشار ظاهرة استعانة المقاول بصبية صغار كسائقين ودخولهم إلى الشركة بلا رخص قيادة، وهو ما يعرض حقوق عمال الشركة للضياع فى حالة حدوث حادثة لا قدر الله.. كما تم استبعاد عمر من لجنة تخريد سيارات الشركة (التى يتم بيعها كخردة) علما بان هذا من صميم أعمال لجنة النقل والمواصلات وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول ذلك !!

 

  • فى مواجهة تدخلات وزيرة القوى العاملة فى شئون النقابات المستقلة وبالتحديد اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أعلن صباح يوم 12 مايو 2014 العشرات من أعضاء المجلس العام لإتحاد عمال مصر الديمقراطى ممثلين لعشرة اتحادات إقليمية ونوعية مستقلة اعتصاما مفتوحا داخل مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، للمطالبة باعتماد قرارات الجمعية العمومية للإتحاد والتى عقدت فى 11 ابريل 2014 بسحب الثقة من رئيس الاتحاد السابق السيد / يسرى معروف، والتى ترفض وزيرة القوى العاملة الاعتراف بها على الرغم من استكمال كافة الأوراق المطلوبة لصحة عقد الجمعية العمومية ..

حيث أكد الاتحاد فى بيان أصدره أن خطوة الاعتصام المفتوح هى الأولى فى سلسلة خطوات تصعيدية لفضح مخططات وزيرة القوى العاملة لضرب الحركة النقابية المستقلة لصالح الذراع النقابى لنظام الرئيس المخلوع مبارك والمسمى اتحاد نقابات عمال مصر، والتى سيعقبها إعلان الإضراب التدريجى عن الطعام وتنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء لأعضاء الاتحاد البالغ عددهم أكثر من 200 ألف عضو ممثلين ل 175 نقابة مستقلة..

جاء فى البيان: أن اتحاد عمال مصر الديمقراطى إذ يعلن الاعتصام المفتوح وبدأ الإضراب التدريجى عن الطعام فى مقر وزارة القوى العاملة، يؤكد على بعض الحقائق التى تدل بما لا تدع مجالا للشك على التدخلات الفجة من قبل الوزيرة فى شئون الاتحاد وتعمدها وضع العراقيل لتحقيق أهداف شخصية لها ولبعض عملائها وهى :

  • تجاهل الوزيرة للقرارات الصادرة عن المجلس العام للإتحاد فى دورته الطارئة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2014 بسحب الثقة من السيد / يسرى السيد معروف وعزله من رئاسة الاتحاد وعضوية الهيئة التنفيذية، وانتخاب السيد/ سعد شعبان قائماً بأعمال رئيس الاتحاد، والسيد/ هانى محمد عفيفى قائماً بأعمال أمين عام الاتحاد..

  • تجاهل الوزيرة لقرارات المؤتمرات الإقليمية والنوعية والتى عقدت فى الفترة من 19 مارس 2014 وحتى 2 ابريل 2014 والتى بلغت عشرة مؤتمرات إقليمية ونوعية للكيانات والنقابات المكونة للاتحاد، والتى تجاوزت 175 نقابة بعضوية تقارب 200 ألف عضو، حيث عقدت المؤتمرات الإقليمية للنقابات المكونة لكل من : الاتحاد الإقليمى لنقابات مدينة السادات، نقابات مدينة العاشر من رمضان، المؤتمر الإقليمى لنقابات منطقة الدلتا، المؤتمر الإقليمى لنقابات منطقة القناة، المؤتمر الإقليمى لنقابات محافظة الإسكندرية، المؤتمر الإقليمى لنقابات جنوب الصعيد ،المؤتمر الإقليمى لنقابات محافظة القاهرة الكبرى، مؤتمر النقابة العامة المستقلة لعمال النقل العام، مؤتمر الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد ومؤتمر النقابة العامة للباعة الجائلين .. والتى أقرت قرارات المجلس العام بعزل السيد يسرى معروف ..

  • ثم أخيرا تجاهل الوزيرة لنتائج الجمعية العمومية لإتحاد عمال مصر الديمقراطى التى عقدت يوم الجمعة 11 ابريل 2014 بمقر جمعية الصعيد بالقاهرة تحت شعار " دفاعا عن النقابات المستقلة " .. وحضرها أكثر من 143 نقابة مستقلة وتابعت أعمالها العديد من الفضائيات المصرية بحضور رؤساء بعض الأحزاب المصرية، بل وبحضور مندوب عن وزارة القوى العاملة، وأكدت على سحب الثقة من المدعو يسرى معروف وانتخاب سعد شعبان رئيسا للإتحاد ..

وعلى الرغم من كل ذلك تصر وزيرة القوى العاملة والهجرة على استكمال مخطط محاصرة وضرب الحركة النقابية المستقلة، فترفض الاعتراف بالتشكيل الجديد لإتحاد عمال مصر الديمقراطى، بهدف استخدام أناس لا علاقة لهم بالحركة النقابية المستقلة ومسميات لاتحادات وهمية للزج بها فى أتون معركة الانتخابات الرئاسية، وخلق اتحادات عمالية مستأنسة بهدف استعادة المشهد النقابى إلى ما قبل ثورة 25 يناير ..

هذا وفى مساء نفس اليوم فض المعتصمون اعتصامهم بعد موافقة الوزيرة على اعتماد قرارات الجمعية العمومية، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لاعتماد التشكيل الجديد للمكتب التنفيذى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى ..

  • في يوم 18 مايو 2014 أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرار بحظر التعامل ماليا وإداريا مع النقابات المستقلة أو الحرة، بحجة أنها كيانات غير قانونية، وذلك بناء على اقترح النقابة العامة للعاملين بالسياحة والتابعة لإتحاد العمال الحكومى.. حيث أشار قرار الوزير إلى أن إنشاء الاتحادات والنقابات حق يكفله القانون والدستور إلا أنه يجب أن تتخذ النقابات أو الكيانات النقابية إجراءات قانونية لإشهاره، مدعيا أن هذا ما لم يتم بالنقابات المستقلة!!

  • فى يوم 19 مايو 2014 تمت إحالة ثلاثة من عمال شركة كريستال عصفور للنيابة بتهم التخريب والتحريض على الإضراب، واحتجازهم بقسم شرطة شبرا الخيمة لمدة يوم، وهم أحمد جابر، وحسن عبد اللطيف، والسيد زكى.. وذلك على خلفية إضراب نظمه عمال الشركة بالمصانع الثلاثة فى شبرا الخيمة “1و2″ وبهتيم “3″؛ احتجاجا على رفض إدارة الشركة صرف الأرباح السنوية، وعدم تنفيذ الاتفاقية الجماعية بالشركة، بالإضافة إلى إنهاء العقود الدائمة للآلاف من العمال ..

  • فى يوم 14 يونيو 2014 أصدرت إدارة شركة غزل المحلة احدى شركات قطاع الأعمال العام قرار بفصل وداد الدمرداش احدى القيادات العمالية بالشركة بدعوى إثارتها للشغب وادعاءها بوجود العديد من ملفات الفساد داخل الشركة ونشر ذلك على وسائل الإعلام !!

حيث كانت وداد الدمرداش قد اعتصمت لمدة يومين فى 4 يونيو 2014 وذلك بعد صدور قرار من عبد الفتاح الزغبة المفوض العام السابق للشركة بإيقافها عن العمل لمدة شهرين، بعد اعتراضها على قرار بتحويلها للتحقيق الإدارى دون اى أسباب، حيث قامت وداد بمحاولة مقابلة المفوض العام وقتها للتظلم من قرار تحويلها للتحقيق، وكان الزغبة وقتها مجتمعا بأعضاء اللجنة النقابية الذين قاموا بالتعدى على وداد بالضرب، متهمين إياها بالقيام بجمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية، فقامت وداد بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد رئيس وأعضاء النقابة حمل رقم 8100 لسنة 2014 تتهمهم فيه بالتعدي عليها بالضرب والسباب ورشقها بالألفاظ النابية أثناء تواجد المفوض العام للشركة داخل مكتبه مستشهدة فى بلاغها أن أعضاء النقابة العامة قد هددوها بالقتل والثأر منها ..وعلى الفور أصدر وقبل انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم أو حتى انتهاء التحقيق الإدارى المفوض العام قراره بإيقاف وداد لمدة شهرين لحين انتهاء التحقيقات ..وعلى الرغم من خروج المفوض العام للشركة عبد الفتاح الزغبة إلى المعاش الأسبوع قبل الماضى وتعيين مفوضا عاما جديد للشركة، إلا أن الإدارة القانونية للشركة استمرت فى التحقيق مع وداد حيث صدر قرار بفصلها ..

وفى يوم 19 يونيو 2014 وأمام تهديدات عمال الشركة بالإضراب تضامنا مع وداد الدمرادش أصدر المهندس فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة قرارا بعودة وداد الدمرداش القيادية العمالية بشركة غزل المحلة إلى العمل، وإلغاء قرار فصلها.. وذلك بعد أن قامت وداد الدمرداش بالتقدم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتظلم فيها من قرار فصلها الذى صدر على خلفية قيامها وزملاءها بحملة لسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة..

  • فى يوم 20 يونيو 2014 أصدرت إدارة شركة مساهمة البحيرة قرار بإيقاف ثلاثة من العاملين بالشركة وهم إسلام عبد الرازق، وفريد إسماعيل، ومحمد جمال، نتيجة مطالبتهم بصرف إعانة الطوارئ التى اعتاد عمال الشركة صرفها من وزارة القوى العاملة بعد توقف العمل بالشركة .. حيث شهد عام 2014 العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين بشركتى العقارية ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى ؛ بسبب عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم،واستمرت أزمتهم حتى ديسمبر 2014، وواصلوا تنظيم احتجاجاتهم بالاعتصام والإضراب بجميع أفرع الشركات للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، وإسناد أعمال للشركات وتطهيرهم من الفساد.

  • فى يوم 30 يونيو 2014 قامت إدارة شركة بورسعيد الوطنية للصلب التابعة لمجموعة حديد المصريين بإصدار قرار بإيقاف 16 عاملا عن العمل من بينهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة.. حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم 500 عاملا طالبوا بصرف نسبة العمال من الأرباح لعام 2013 بواقع 12 شهرا على الأساسى، والتى كان موعد صرفها فى شهر مارس 2014، إلا أن إدارة الشركة بدأت فى المماطلة وادعاء أسباب غير حقيقية لتأجيل عملية صرف الأرباح المستحقة، حيث اعتصم عمال الشركة لمدة ساعتين، فقامت إدارة الشركة بإبلاغ قسم الشرطة متهمة العمال بالامتناع عن العمل، وحضر إلى مقر الشركة قوة أمنية التى أكدت فى محضرها عدم امتناع العمال عن العمل.. بعدها وعدت إدارة الشركة بالجلوس إلى ممثلى العمال.. إلا أن عمال الشركة فوجئوا بقرار من إدارة الشركة بإيقاف ستة عشر عاملا عن العمل من بينهم أعضاء الهيئة التنفيذية للنقابة المستقلة وهم : محمد رشاد طه "رئيس النقابة"، منتصر أنور "أمين عام النقابة"، محمود مصطفى "أمين الصندوق"، محمود جابر محمد واحمد معوض إبراهيم.. حيث قام العمال بتحرير محضر فى قسم الشرطة حمل رقم 2014/911 إدارى جنوب..

  • فى يوم 4 أغسطس 2014 قام رئيس مجلس مدينة نجع حمادى بإصدار قراره بنقل كل من جلال عايد إلى قرية الحلفاية قبلى، ونقل خلف احمد محمد إلى مجلس قروى الرحمانية، ونقل ثروت محمد بلاش إلى مجلس قروي الشعانية، ونقل عبد الحكيم عامر على إلى مجلس قروي غرب بهجوره وكلهم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة .. حيث أكد رئيس النقابة المستقلة أن قرارات النقل جاءت بعد مطالبة النقابة المستقلة ببعض مستحقات العاملين بمجلس المدينة والتى كان مقررا صرفها فى شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن رئيس مجلس المدينة أكد لهم انه لا يعترف بالنقابة المستقلة مهددا إياهم بالاعتقال بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب ..

حيث بدأ العمال الأربعة إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام وتم نقل "خلف احمد محمد " احد العمال المضربين عن الطعام إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى نجع حمادى العام، وذلك بعد إصابته بنزيف حاد، حيث تبين إصابة خلف الذى يعمل مشرفا للنظافة بمرض الكبد الوبائى ..

وقد فض العمال الأربعة إضرابهم عن الطعام فى اليوم الرابع وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضى بتنفيذ العمال قرارات نقلهم لمدة شهر ثم عودتهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية ..

  • فى يوم 10 أغسطس 2014 فوجئ "صبحى بدير"عضو اللجنة النقابية بشركة الكوك المصرية وعضو النقابة العامة للصناعات الكيماوية و طه فؤاد و محمد عبد الحليم وهم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة بإخطار لحضورهم أمام النيابة الإدارية، وذلك للتحقيق معهم فى بلاغ تقدمت به إدارة الشركة تتهمهم فيه بتحريض العمال على الإضراب !!

حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 2000 عاملا وعاملة قد اعتصموا داخل مقر الشركة لمدة أسبوع فى 15 يونيو 2014، وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة أشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك..

حيث أكد عمال الشركة وقتها أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بادعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة.. فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط!! مؤكدين أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيها يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك !! حيث تم التحقيق معهم ومجازاة صبحى بدير بخضم خمسة أيام من الراتب وخصم العلاوة 7%، ومجازاة كل من طه فؤاد ومحمد عبد الحليم بخصم العلاوة 7%، مع الاستمرار فى تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابية الشركة !!

  • فى يوم 24 أغسطس 2014 أصدرت إدارة شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة بمحافظة بورسعيد قرار بنقل 14 عاملا إلى أماكن لا تتماشى مع طبيعة علمهم، من بينهم أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة .. حيث دخل عمال الشركة فى اعتصام مفتوح و أصدرت الجمعية العمومية للنقابة المستقلة بالشركة بيانا جاء فيه : في تمام الساعة العاشرة صباحاً تم الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية (الطارئة) للعاملين بشركة النهر الخالد4 للملابس الجاهزة (الاستثمار) ببورسعيد , لمناقشة القرار الإداري الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24/8/2014م (الخاص بنقل عدد14 عامل جولدن من النهر الخالد4 إلي الأقسام النهائية بشركة سبأ) , وقد تم الإجماع بالجمعية العمومية علي رفض هذا القرار وعدم تنفيذه , لما فيه من تعسف علي عمال الشركة ككل لأن الأعمال المسندة إليهم بقرار النقل تختلف اختلافا جوهريا عن عملهم المتفق عليه بالتعاقد , وما التمسه العمال من عدم الشفافية من الإدارة والوضوح في التعامل معهم , وما ينطوي عليه من نية لتصفية العقود المفتوحة بالشركة (غير محددة المدة) , فلكل هذه الأسباب جاء قرار الجمعية العمومية بالاعتصام داخل مقر الشركة ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر , ولنا الكثير من المطالب المشروعة التي نطالب بها منذ أكثر من عام ونصف بشتى الطرق , وما كان من إدارة الشركة إلا التسويف والمماطلة مما يؤكد صحة ما نقوله عن عدم شفافية الإدارة , ولذا نؤكد أن سماح الدولة بكل أجهزتها علي مساعدة أصحاب الأعمال في التملص من حقوق العمال يجعل العمال دائماً في نهاية المطاف لا يجدون وسيلة ولا منفذ لتحقيق مطالبهم غير توقفهم عن العمل واستخدام حقهم المشروع في الإضراب السلمى" ..

  • وفيما وصف بأنه فضيحة نقابية من اتحاد العمال الحكومى، قررت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية يوم 9 سبتمبر فصل "محمد عمر" احد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب من عضوية النقابة انتظارا لعرض القرار على الجمعية العمومية، ليتماشى قرار فصل محمد عمر من النقابة مع قرار إيقافه عن العمل الذى صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة فى 25 أغسطس الماضى بدعوى تحريضه عمال الشركة على الاعتصام!!

لتؤكد النقابة العامة بذلك اصطفافها مع إدارة الشركة للتنكيل بالقيادات العمالية الشريفة داخل شركة الحديد والصلب، تلك الإدارة التى تقدم عمر وزملاءه ببلاغات موثقة إلى النائب العام تؤكد على فسادها، والتى اعترفت الحكومة السابقة بفسادها فى اتفاق رسمى وقعته مع عمال الشركة أثناء اعتصامهم الأخير فى شهر ديسمبر الماضى!!

يذكر أن محمد عمر كان من قادة اعتصام عمال الشركة الذى استمر 18 يوما فى شهر ديسمبر من العام الماضى، وتم توقيع اتفاقية بين ممثلى العمال واثنان من الوزراء تعترف فيها الحكومة بفساد رئيس مجلس الإدارة وضرورة إقالته فى 12 ديسمبر 2013.. ولم تلتزم الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية، الأمر الذى اعتبره رئيس مجلس الإدارة ضوء اخضر لفعل ما يريد .. فبدأ سلسلة التنكيل بالعمال الثمانية الذين وقعوا على الاتفاقية..

وفى 12 سبتمبر 2014 وكما كان متوقعا قررت الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والتى تم دعوتها من غير ذى صفة -اللجنة الإدارية المعينة من قبل وزير القوى العاملة - فصل كل من جاد الحق طه ومحمد عمر القياديين العماليين بشركة الحديد والصلب، حيث جاء في لائحة الاتهام الهزلى، أن العمل النقابي يقوم على التعاون والتكامل إلا أن القياديين خرجا على جميع تقاليد العمل النقابي، واتفقا مع المراكز المعادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بل وساعدا على التشهير باللجنة النقابية وشككا في أمانتها دون وجه حق!! وعملا على تحريض العمال بالشركة وزعزعة الاستقرار داخل المنشأة!!

الغريب أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات المعدنية قد عقدت خصيصا لفصل النقابيين جاد الحق ومحمد عمر، ولتكيل الشتائم والاتهامات فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية، ولم تكلف نفسها بأن تضع على جدول أعمالها مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أعمال اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب، والمتواجد الآن على مكتب النائب العام فى بلاغ حمل رقم 15573 لسنة 2014، والذى يكشف عن مخالفات مالية وإهدار للمال العام بنحو 2 مليون جنيه، وتستر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للصناعات الهندسية على الملف رغم إخطارهما بما يحويه فى مكاتبات رسمية، حيث يذكر التقرير عن المراجعة الميدانية لأعمال اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، والمركز الطبى التابع لها، عن العامين الماليين 2010/2011، 2011/2012 أكثر من 17 مخالفة، أبرزها عدم تضمين حسابات الاشتراكات بحساب الإيرادات والمصروفات عن العامين الماليين، بمبالغ ما أمكن حصره منها 86 ألفا و966 جنيها، فضلا عن عدم تضمين الأرصدة المدينة بالميزانية العمومية فى 30 يونيو 2012، بمبالغ ما أمكن حصره منه 13 ألفا و299 جنيها، قيمة اشتراكات تخص العام المالى 2011/2012، لم تصل حتى تاريخ إعداد الميزانية، وتبين أن أبرز ما صرفت فيه هذه الأموال كان هدية لوزير الاستثمار فى العام المالى 2010/2011، بمبلغ 3 آلاف و385 جنيها، بخلاف سفريات وتأشيرات وبدلات سفر إلى عدة دول عربية، إضافة إلى عدم قيام اللجنة بتحصيل أرباح عن أسهمها لدى بنك العمال المصرى منذ شرائها وحتى 30 يونيو 2012، والظاهرة بميزانية اللجنة بمبلغ وقدره 40 ألف جنيه.. وتجاوز اللجنة الحد الأقصى المقرر صرفه كمصاريف إدارية بمبلغ 136 ألفا و287 جنيها، بالمخالفة لأحكام المادة 3 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على إيرادات اللجنة، نتيجة عدم إمساك دفاتر إيصالات تحصيل نقدية "مستند قبض"، مقابل اشتراكات الرحلات والمصايف خلال العامين الماليين، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 23 من اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وبلغ ما أمكن حصره منها 455ألفا و453 جنيها..

  • فى يوم 13 سبتمبر 2014 قضت محكمة جنح عابدين، بالحبس سنتين مع الشغل لـ13 عاملا من العاملين بمساجد وزارة الأوقاف بتهمة التظاهر أمام وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لنفس المدة..كانت قوات الأمن، ألقت القبض على 13 متظاهراً من عمال المساجد بمحافظة كفر الشيخ، أثناء تظاهرهم أمام الديوان العام لوزارة الأوقاف بعابدين في 16 أبريل 2014 ..

وكشفت القضية التى حملت رقم 5584 لسنة 2014، أن العمال جاءوا للمطالبة بضم المساجد، التي يعملون بها لوزارة الأوقاف وتعيينهم بالوزارة، ورفعوا لافتات تندد بسياسة الوزارة، "وقاموا بسب وزير الأوقاف، والتعدي على "محمد شعبان" الموظف بالوزارة أثناء تأدية عمله"، وتم إحالتهم للمحاكمة العاجلة.

  • فى يوم 30 سبتمبر 2014 قامت قوات الأمن بالقبض على ثلاثة من الباعة الجائلين هم محمد هلال وأحمد الديب وأحمد رمضان، واحتجزتهم في قسم شرطة عابدين دون تهم واضحة.. وذلك لمنع الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها الباعة الجائلون فى منطقة وسط البلد فى 1 أكتوبر 2014 اعتراضا على نقلهم من وسط البلد إلى منطقة جراج الترجمان..

حيث كان الباعة الجائلون قد حصلوا على ترخيص لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، يعترضون من خلالها على نقلهم من شوارع وسط البلد إلى جراج الترجمان، مطالبين بنقلهم إلى أماكن مأهولة وتقنين أوضاعهم. إلا أن قوات الأمن أبلغتهم بنقل الوقفة إلى ميدان طلعت حرب.. ثم أبلغتهم بإلغاء الموافقة على تنظيم المظاهرة لـ"دواعي أمنية".

وأصدر الباعة الجائلون بيانًا قالوا فيه "نحن الباعة الجائلون قطاع كبير من العمالة غير المنظمة، بعضنا يعمل بالمهنة منذ عقود والبعض دفعته البطالة للنزول للشارع، وأعدادنا بالملايين ونعول أسرًا وأطفالا في المدارس والجامعات، علما بأننا نعاني من ظروف عمل بالغة الصعوبة في الشوارع المكشوفة وبدون مرافق. ومع هذا نكد من أجل أرزاقنا وأرزاق أولادنا، وقد طرحنا أماكن بديلة لأماكن تكدسنا في وسط القاهرة ولكن البلدية لا تريد أن تستمع إلينا، بل طرحنا أن نقوم بتمويل إنشاء أسواق في تلك الأماكن التي نرى أنها ليست بعيدة عن الجمهور. ونحن في القاهرة بلا عمل منذ أكثر من 40 يومًا".

هذا وقد تم إخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم عقب موافقة الباعة الجائلين على إلغاء الوقفة الاحتجاجية..

  • فى الأول من أكتوبر 2014 قامت قوات الأمن بفض اعتصام عمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (عبود) بالقوة، وإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز على العمال المعتصمين مما أدى إلى إصابة خمسة عمال، بينهم العامل (محمد كمال محمود) والذي تلقى طلقة رصاص حي في قدمه ..وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 4 عمال وضمت إليهم بعض العمال المصابين وأجبرتهم خلال التحقيق على الإقرار بأن الإصابات التي لحقت بهم كانت من جراء اشتباكات وقعت بين عائلتين بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وليس من قبل قوات الأمن، على أن تكون هذه الأقوال ثمن لإطلاق سراحهم وقفل التحقيق فيما يخص واقعة اتهامهم بقطع الطريق وتعطيل الإنتاج !!

يذكر أن عمال البالغ عددهم 3000 عاملا كانوا نظموا وقفة احتجاجية أمام مصنعهم بجوار مطابع محرم الإسكندرية على خلفية تحريرهم العديد من الشكاوى لمكتب العمل وخوض العديد من المفاوضات، مطالبين بصرف متأخر المرتب، حيث انه يتم صرف مرتبات العمال كل 15 يومًا، ولم يتم صرف مرتباتهم ثلاث مرات متتالية، أي أنهم لم يتم صرف مرتباتهم لشهر ونصف، وصرف علاوة يوليو 10%، وصرف منح العيد والمدارس ورمضان، فحدد موعدًا للتفاوض ما بين مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال بالنقابة العامة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفعت هلال ضرب عرض الحائط بمطالب العمال ولم يحضر الاجتماع، ما أثار استياء العمال، وقرروا عمل وقفة احتجاجية سلمية أمام المصنع، فقام بإبلاغ الأمن، وعلى الفور توجهت مدرعات الداخلية لموقع العمال، وأمر اللواء المسئول بإطلاق النار على العمال بمجرد وصوله!!

  • فى يوم 16 أكتوبر 2014 قرر رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب محمد سعد نجيدة توقيع الجزاء على القيادى العمالى سيد سعد الدين بخصم عشرة أيام من راتبه، وذلك بدعوى خروجه على مقتضى الوظيفة والتعدى باللفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية والشركة القابضة، وتحريض العمال على المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية ضد إدارة الشركة فى 21 يوليو 2014 الأمر الذى يترتب عليه تعطيل الإنتاج والإضرار بالشركة!!

تأتى المفارقة فى قرار الجزاء الموقع على سيد سعد الدين والذى حمل مستند رقم 562/13/8261 أن سيد شارك وحرض العمال على الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 21 يوليو الماضى، على الرغم من أن سيد سعد الدين كان فى إجازة رسمية فى ذلك اليوم، ولم يتواجد داخل مقر الشركة!!

وكان قبلها قام رئيس مجلس الإدارة بنقل سيد سعد الدين من قطاع البارد إلى الأفران ليعمل فى مكان يتم غلقه حينما تكون هناك زيارة رسمية من اى جهة ما، نظرا لبعده كل البعد عن اى إجراءات تخص السلامة والصحة المهنية!!

كما قامت أيضاً بنقل كل من محمود عبد الدايم ومحمد نصر من قسم الألواح إلى قسم المحولات وهي أماكن أيضا ابعد ما تكون عن طبيعة عملهم الأصلى.. ونقل عماد عبد الحليم من الأفران إلى قسم المعالجة الحرارية.. وفصل كل من أيمن احمد حفنى و محمود عبد الرحمن فصلا نهائيا..

  • فى يوم 22 أكتوبر 2014 فوجئ محمد عمر احد القيادات العمالية والموقوف عن العمل منذ شهرين بقرار خصم عشرة أيام من راتبه الموقوف صرفه منذ قرار إيقافه عن العمل، وذلك بدعوى أن قرار الخصم نتيجة التحقيق الذى تم معه فى شهر يوليو 2014 متهما إياه بتحريض العمال على الاعتصام واهنة رئيس مجلس إدارة الشركة!!

تأتى المفارقة أنه فى الوقت الذى تم إيقاف محمد عمر عن العمل وتوقيع الجزاء بالخصم عشرة أيام من راتبه، بحصول عمر بتاريخ 9 أغسطس 2014 (اى بعد تحويله للتحقيق) على تقرير كفاية بدرجة ممتاز!!

وفى سابقة خطيرة صرح يوم25 أكتوبر 2014 فى جريدة المصرى اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب محمد سعد نجيدة، بأن لديه تعليمات من "جهات سيادية " باتخاذ إجراءات قانونية تجاه القيادات العمالية بالشركة، والتى يتهمها نجيدة بأنها تثير البلبلة وتعطل عمليات التطوير داخل الشركة!!

تأتى تصريحات رئيس مجلس إدارة الحديد والصلب قبل عقد الجمعية العمومية للشركة والتى من المقرر عقدها غدا الاثنين للنظر فى أمر استمرار أو عدم استمرار مجلس الإدارة الذى رفع خسائر الشركة خلال عامين إلى 116% لتصل إلى ما يقرب المليار جنيها ..

كما أن تلك التصريحات (إن كانت حقيقية) تفسر مسلسل التنكيل بالقيادات العمالية الذى اتبعه محمد سعد نجيدة طوال الأشهر الماضية والذى وصل إلى فصل اثنين من شباب العاملين فصلا نهائياً هم محمود عبد الرحمن و أيمن احمد حفنى .. ونقل محمد عمر من مكان عمله الأصلى (قطاع الصلب) إلى الورش العمومية وهو مكان ابعد ما يكون عن طبيعة عمله .. ثم أخيرا وقفه عن العمل منذ شهرين دون صرف أجره المستحق ..

  • فى يوم 28 أكتوبر 2014 فوجئت النقابة المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بخطاب من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ترفض فيه طلب النقابة بعمل جمعية إسكان للعاملين، بل ويؤكد الخطاب على عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ..

حيث جاء بالخطاب المؤرخ بتاريخ 28 أكتوبر الماضى والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا : "يرجى الإحاطة بأنه ورد للهيئة كتاب السيد خيرى عمر محمد الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بطلب الموافقة على تأسيس جمعية إسكان لأعضاء النقابة العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا .. نرجو التفضل بالإحاطة بأنه وفقا لقرار لجنة التنسيق بأنه لا يجوز تأسيس جمعيات إسكان لأعضاء النقابات المستقلة حيث لم يصدر بشأنها قانون ينظم أعمالها.. وعليه يرجى التنبيه على السادة أعضاء اللجنة الثلاثية بأنه يمكن تأسيس جمعية إسكان للسادة العاملين بالشركة أو أعضاء النقابة العامة للعاملين بالشركة!!" .

  • فى يوم 8 نوفمبر2014 قررت نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجليل حماد، رئيس النيابة ضبط وإحضار 5 من العاملين بالمستشفى الأميرى الجامعى، بدعوى تحريضهم على الإضراب عن العمل بالمستشفى، وتعريض حياة وصحة المواطنين للخطر والإضرار العمد للبلاد!!

حيث جاء ذلك الاستدعاء عقب قرار رئيس الوزراء بتحويل "وردية التمريض" المضربة عن العمل إلى النيابة العامة.. حيث ادعى رئيس الوزراء فى تصريحاته للصحف أن الإضراب قد تسبب فى وفاة حالتين بالمستشفى فى قسم الطوارئ، حسب المعلومات المتوافرة !!

بل وكلف رئيس الوزراء، الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة التحقيقات مع الممرضين المضربين، ومحاسبة أى مقصر، مهما علا شأنه فى المستشفى!!

كان العاملون بالمستشفى قد دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز 30% على الراتب امتنعت وزارة المالية عن صرفه دون إبداء اى أسباب.. وحمل العاملين وطاقم التمريض لافتات" فين الحد الأدنى"،" أين حقوقنا"،" حوافزنا يا حكومة".

  • فى يوم 10 نوفمبر 2014 تم القبض على محمود ريحان نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى، حيث قامت نيابة النزهة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له 15 يوما آخرين..

حيث أكد زملاء ريحان أن عملية القبض عليه تمت من مقر عمله وبناء على بلاغ تقدم به امن المطار ضد ريحان متهمينه بإهانة رئيس الجمهورية وإفشاء أسرار تضر بالأمن القومى على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعى (فيسبوك ) !!

يذكر أن محمود ريحان هو أول من نادى بضرورة فتح ملفات الفساد داخل شركة ميناء القاهرة الجوى، ومحاسبة الفاسدين وتطهير الشركة من القيادات التى تنتمى لنظام حكم الرئيس مبارك ومن بعده الرئيس محمد مرسى .. الأمر الذى أدى إلى نقله خارج مطار القاهرة لعدة أشهر وتحويله للتحقيق الإدارى أكثر من مرة ..

يذكر أيضا أن محمود ريحان قد صدر فى شهر ابريل من العام 2013 قرار بنقله من مطار القاهرة إلى مطار شرق العوينات وذلك عقب مشاركته فى وقفة احتجاجية نظمها العاملون بالشركة للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدنى، متهمين إياه بالتستر على الفساد وإجبار رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى على الاستقالة لمجرد إنه طلب إحالة أحد ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهو ملف إنشاء وحدة مطافئ دون مصدر للمياه.. كما أكد العمال وقتها فى بيان تم توزيعه أن الوزير يتجاهل مطالب العاملين بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام فى الشركة، وتصميمه على استمرار جميع المتورطين فى المخالفات المبلغ عنها فى مواقعهم رغم أن بعضهم أثبتت تحقيقات الرقابة الإدارية تورطه والبعض يخضع للمحاكمة فى تهم فساد مالى كرئيس الشركة القابضة.. يذكر أيضا أن قرار النقل كان قد شمل 4 سائقين آخرين وتم إلغاء القرار عقب تهديد كافة السائقين بالامتناع عن العمل!!

هذا وقد قررت فى 4 ديسمبر 2014 محكمة جنح النزهة الحكم ببراءة محمود ريحان القيادى النقابى بشركة ميناء القاهرة الجوى ، وذلك بعد حبسه احتياطيا لمدة 24 يوما متتالية ..

  • فى محاولة للضغط على العمال الذين قاموا بإنشاء نقابات مستقلة حقيقية بديلا عن النقابات المنتمية لاتحاد العمال الحكومى، قامت يوم 19 نوفمبر 2014 اللجنة الإدارية المشكلة لإدارة اتحاد العمال الحكومى باتخاذ قرار بشطب كل عامل ينتمى إلى النقابات المستقلة من عضوية النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومى !!

وقد يبدو القرار الصادر لغير المتابعين ولمن لا يعلم أنه أمر طبيعى ومنطقى، بل وأنه المراد للعمال الذين ينتمون للنقابات المستقلة والمجبرين بحكم القانون على عضوية تلك النقابات التابعة للاتحاد القديم والتى لا تعبر عن مصالحهم بشكل حقيقى، والذين كانوا يطالبون بإلغاء العضوية الإجبارية من تلك النقابات .. إلا أن الحقيقة هى أن القرار الصادر من اللجنة الإدارية، الهدف منه هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها .. بل وحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها عضوية النقابة التابع لها العامل..

وهو ما يؤكد أن القرار الصادر ليس الهدف منه منح العامل حرية اختيار النقابة التى يريد الانتماء إليها بقدر ما هو الضغط على العمال ومساومتهم فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة ..

  • فى يوم1 ديسمبر 2014 قامت إدارة شركة أليكو إيجيبت التابعة لمجموعة أوراسكوم وتمتلكها عائلة ساويرس، بنقل 98 عاملا من إليكو إيجيبت بالسويس إلى مشاريع أوراسكوم بالقاهرة وقيام إدارة الإدارة بفصل ثمانية عمال دون سابق إنذار وفصل مصطفى المصرى رئيس النقابة المستقلة بالشركة ومنعهم من دخول الشركة دون أسباب سوى لممارسة نشاطهم النقابي، ومطالبتهم بحقوق العاملين من صرف العلاوات والحوافز وتنفيذ اللوائح والقوانين.

  • فى يوم 3 ديسمبر 2014 قامت قوات الأمن بفض اعتصام أكثر من 500 عاملا من عمال المساجد الذين تظاهروا أمام وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، حيث قامت قوات الأمن بالتعدى بالضرب على العمال المعتصمين وأصابت العشرات منهم بجروح نتيجة ضربهم بالعصى والهراوات .. وتم إلقاء القبض على 28 عاملا واحتجازهم بمقر قسم شرطة عابدين .. تم الإفراج عن 23 منهم مساء نفس اليوم، وعرض الخمسة الباقيين على النيابة العامة فى اليوم التالى التى أخلت سبيلهم بكفالة مالية قدرها 500 جنيها لكل عامل ..

ويشتكي عمال المساجد المتعاقدون مع الأوقاف منذ 2002، من إجبارهم على توقيع إقرار بموافقتهم على إلغاء الفترة السابقة لهم من تأمينات اجتماعية وخلافه، وأن يكون تعيينهم في أي مكان بالجمهورية، وذلك مقابل أن يتم عمل عقد تعيين جديد، فيما أصدرت المديرية منشورا بفصل كل من رفض أن يوقع علي قرار التعيين الجديد وعندما ذهبوا للإدارة وجدوا ملفاتهم ملقاة خارجها ..

وقال زغلول عبده، عامل مسجد بإدارة برج العرب بوزارة الأوقاف، أن 6 آلاف عامل كانوا يعملون بالمساجد بالإسكندرية تابعين لوزارة الأوقاف وكان لهم كل الامتيازات حتى شهر أكتوبر 2014 بما في ذلك منحة عيد الأضحى والتي قاموا بصرفها فعلياً.. وأضاف زغلول أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قام بإصدار قرار جديد بأن يتنازل العامل عن الفترة الماضية مقابل تعيينه من جديد، وأن يقبل التعيين بأي مكان تابع للوزارة، ويتنازل عن أي دعوة أو قضية مرفوعة ضد الوزارة، موضحا أن هناك 1793 وقعوا علي هذا القرار بالفعل نتيجة احتياجهم الشديد للوظيفة وذلك منذ 16 أكتوبر 2014، لكن الوزارة أصدرت قرارا جديدا في منشور بالمديريات برفع اسم العمال الذين لم يوقعوا على القرار من دفتر الأحوال ورفع أسمائهم من جدول المرتبات.

  • فى يوم 4 ديسمبر 2014 فوجئ العاملين بمكتبة الإسكندرية بإحالة 18 عاملا من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الإسكندرية إلى المحاكمة بتهمة التظاهر عن واقعة احتجاج العاملين فى شهر أكتوبر عام 2011.. وتأتى المفارقة أن من ضمن المتهمين المرحوم "محمد يسرى سلامة القيادى السلفى وعضو حزب الدستور المعروف ..

أكد عماد نبوى محامى دار الخدمات النقابية والعمالية أن الدعوى كانت فى شهر يناير 2012 ضد ستة من العاملين بمكتبة الإسكندرية وكانت دعوى سب وقذف مرفوعة من إسماعيل سراج الدين رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، على خلفية احتجاج العاملين بالمكتبة والمطالبة بإقالة إسماعيل سراج الدين، وقد قام العاملون وقتها بجمع توقيعات لإقالته بلغت 1700 توقيع من إجمالى 2400 هم كل العاملين بالمكتبة .. إلا إننا فوجئنا بان النيابة قد قامت بإعادة تكييف الدعوى من السب والقذف إلى التظاهر وتعطيل العمل وإضافة متهمين جدد إليها بما فيهم بعض شهود النفى والمرحوم محمد يسرى سلامة القيادى السلفى .. حيث تشمل قائمة الاتهام خمسة من أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة المستقلة بالمكتبة من بينهم رئيس النقابة اشرف صقر وشريف المصري نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي ..

  • فى يوم 21 ديسمبر 2014 فوجئ محمد عمر احد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب وعقب عودته من قرار إيقافه عن العمل بقرار جديد من إدارة الشركة بالتحقيق معه بدعوى دخوله إلى مقر الشركة فى غير أوقات عمله أثناء الاعتصام الأخير لعمال الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية، واتهامه بسب إدارة الشركة وترك مكان عمله لمدة يومان..

أكد محمد عمر أنه فوجئ وقبل بدء التحقيق معه بقيام الإدارة بخصم 30% من حافزه الشهرى وخصم بدل الوجبة، مما يؤكد أن التحقيق الذى يتم معه هو تحقيق صورى، فقد تم توقيع الجزاء قبل بدء التحقيق!!.

يذكر أن محمد عمر قد قامت إدارة الشركة بوقفه عن العمل فى بداية شهر سبتمبر الماضى لمدة أكثر من شهرين ووقف صرف أجره عن مدة الإيقاف، وذلك بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم وقف العامل عن العمل أكثر من 60 يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك لاتهامه بتحريض العمال للمطالبة بصرف مستحقات العمال المتأخرة..

  • فى يوم 30 ديسمبر 2014 قام رئيس مجلس إدارة شركة النهر الخالد للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بور سعيد بإصدار قراره بإيقاف محمد عويس أمين عام النقابة العامة المستقلة بمنطقة استثمار بور سعيد ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى عن العمل وتحويله إلى التحقيق يوم الأحد الموافق 4 يناير 2015 ..وذلك بدعوى التهجم عليه بمكتبه ومحاولة الاعتداء عليه !!

حيث نفى محمد عويس هذا الادعاء مشيرا إلى انه وعقب رفض رئيس مجلس الإدارة الموافقة له على إجازة اعتيادية من رصيد إجازاته الذى يسمح بذلك، حاول مقابلته لمعرفة أسباب الرفض، إلا أن رئيس مجلس الإدارة رفض مقابلته وقام بنهره أمام مديرى القطاعات المختلفة بالشركة والذى كان مجتمعا بهم يومها !!

يذكر أن إدارة شركة النهر الخالد قد بدأت منذ شهور سلسلة من التنكيل بقيادات النقابة المستقلة، وذلك عقب إضراب العاملين منذ ثمانية أشهر احتجاجا على قيام الإدارة بنقل زملائهم إلى أماكن أخرى ومن بينهم أعضاء النقابة المستقلة.. حيث اصدر رئيس مجلس الإدارة قراره بوقف منح اى إجازات لأعضاء النقابة المستقلة إلا عن طريق رئيس مجلس الإدارة نفسه .. على الرغم من أن من مسئوليات مديرى القطاعات منح العمال الإجازات المطلوبة !!

عربية