• على مدار ثلاثة أشهر تستمر عرقلة اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات التى عقدت فى 26 أكتوبر 2013 من قبل وزارة القوى العاملة ووزيرها كمال أبو عيطة، وذلك أيضا لتصفية حسابات شخصية من قبل الوزير مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة .. حيث أن الوزير كان يشغل منصب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قبل شغله منصب الوزير، وكانت النقابة عضوا فى هذا الاتحاد وقامت بالانسحاب من الاتحاد .. وهو ما لم يعجب الوزير الذى كان منحازا لأعضاء مجلس الإدارة السابق .. إلا أن أعضاء النقابة استمروا فى المقاومة والتمسك بقرارات جمعيتهم العمومية فى مواجهة الوزير حتى تم اعتماد قرارات الجمعية العمومية فى 21 يناير 2014، وصدر خطاب البنك الأهلى بتغيير توقيعات السادة هانى سمير رئيس النقابة السابق وعمرو حمدى أمين صندوق النقابة سابقا ليحل محلهم فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات حاليا وحازم محمد كامل أمين صندوق النقابة الحالى وخطاب إلى من يهمه الأمر بأن السيدة /فاطمة فؤاد هى رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات ..

فى يوم 30 يناير 2014 وفى تدخل فج فى شئون النقابات المستقلة من قبل وزارة القوى العاملة، أصدرت الوزارة قرار ينص على تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، بحجة أن هناك صراع بين أطراف مختلفة داخل الاتحاد .. إلا أن الحقيقة كانت بدافع انحياز وزيرة القوى العاملة لبعض الأشخاص المحسوبين عليها داخل الاتحاد على حساب قرارات المجلس العام للاتحاد، وهو ما أثبتته أعمال الجمعية العمومية للاتحاد بعد ذلك.. فقد كشف القرار الصاد عن حالة الارتباك والتخبط التى تعانى منها وزارة القوى العاملة، حيث يتناقض هذا القرار مع إعلان الحريات النقابية الصادر فى 12 مارس 2011 من نفس الوزارة حينما كان يرأسها الدكتور أحمد البرعى، كما أن نفس هذه الوزارة كانت قد أصدرت كتابها رقم 59 المؤرخ فى 28/1/2014 الموجه إلى بنك مصر [فرع القصر العينى] بطلب اعتماد توقيعات ممثلى اتحاد عمال مصر الديمقراطى وفقاً لقرارات المجلس العام يوم 7/1/2014 [توقيع كل من سعد شعبان القائم بأعمال الرئيس وسهير حمدى أمين الصندوق].. ثم عادت بعد أقل من 48 ساعة بإصدار كتاب تالً يحمل رقم 68 مؤرخ فى 30/1/2014 موجه إلى ذات البنك بطلب تجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى..

• فيما وصف بأنه تدخل فج فى شئون النقابات المستقلة من قبل الجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة والهجرة، أصدر فى يوم 15 فبراير 2014 وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة قرار بحل مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية وتجميد الحساب البنكى الخاص بالنقابة، وذلك بدعوى وجود مخالفات مالية قد ارتكبها مجلس إدارة النقابة .. حيث أكد احمد السيد الديبكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قرر حل مجلس النقابة، وتجميد حسابها البنكى، بالمخالفة لمواد الدستور التى تحرم حل النقابات إلا بحكم قضائى .. مشيرا إلى أن قرار الوزير هو لتصفية حسابات شخصية مع مجلس إدارة النقابة.. مشيرا إلى أن الوزير قد قام هو وبعض أعضاء النقابة التابعين له بتشكيل ما أطلقوا عليه لجنة للمراقبة المالية على أعمال النقابة وتزوير أوراق النقابة المودعة لدى الوزارة، والادعاء بان هناك مخالفات مالية قد قامت اللجنة الوهمية برصدها وهو ما يستوجب حل مجلس إدارة النقابة وتجميد الحساب البنكى !!

حيث انتفض أعضاء النقابة فى كافة محافظات الجمهورية معلنين رفضهم لقرارات وزير القوى العاملة، مؤكدين فى بيان لهم " رفضهم سياسات وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، الذي يتدخل في شئون النقابة الداخلية محاولاً دس الفتنة والقلاقل وتوجيه النقابة سياسيًا، مشيرين إلى أن وزير القوى العاملة بات يستخدم سلطته في مجاملة أصدقائه من التيار الشعبي وكذلك استثمار منصبه للضغط على النقابة في تنفيذ توجهاته السياسية والحزبية "..

وقامت النقابة العامة بالدعوة لعقد جمعية عمومية تمت فى 1و2 مارس 2014 جددت فيها الثقة فى مجلس إدارة النقابة العامة، مؤكدة على رفض الجمعية العمومية لقرارات الوزير، والتأكيد علي عدم وجود ما يسمي لجنة للمراقبة المالية و الإدارية بالنقابة واعتبار كل مخاطباتها وقراراتها كأن لم تكن واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من استخدم هذه الصفة الاعتبارية في تشويه صورة النقابة لدي الجهات الرسمية أو خاطب الجهة الإدارية وطلب منها التدخل في شئون النقابة،ومخاطبة الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة والهجرة) بإلغاء قرار تجميد حساب النقابة العامة وفتح الحساب لما كان عليه قبل قرار السيد مدير الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية والمشرف علي الاتصال النقابي بوزارة القوي العاملة والهجرة.

وبالفعل وعقب إقالة وزارة الدكتور حازم الببلاوى ومعها إقالة وزير القوى العاملة وتعيين وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى خلفا للوزير كمال أبو عيطة، قام يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2014 أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية بزيارة ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة بالقاهرة وذلك لفتح الحساب البنكي الخاص بالنقابة واعتماد قرارات الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 1/3/2014 والتنبيه بعدم التدخل في شأن النقابة الداخلي وأن السيادة الكاملة لأعضاء الجمعية العمومية فقط لا غير، وتمت الموافقة على طلبات النقابة م نقبل الوزيرة الجديدة.

• فى الأسبوع الأخير من العام 2014 صرحت وزيرة القوى العاملة د/ ناهد العشرى فى العديد من الصحف اليومية بتصريحات ضد النقابات المستقلة، متهمة إياها بأنها السبب فى ضعف الحركة النقابية، وبأنها إرث قد ورثته من وزارة الدكتور احمد حسن البرعى الذى اصدر فى 12 مارس 2011 قرار مبادئ إعلان الحريات النقابية الذى سمح بإنشاء النقابات المستقلة .. وتماشيا مع تلك التصريحات قامت الوزيرة بإصدار قرارها بوقف منح النقابات المستقلة الجديدة الخطاب البنكى والذى كان يسمح للنقابة بفتح حساب بنكى باسمها.. وتماشيا أيضا مع تلك الإجراءات قامت بعض مديريات القوى العاملة بممارسات التضييق على عمل النقابات المستقلة القائمة منذ سنوات، حيث قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بطلب ضرورة أن يكون هناك مقر للنقابة بعقد إيجار رسمى باسم النقابة، مهددة بعض النقابات كما حدث مع النقابة المستقلة للعاملين بمضارب الغربية بإلغاء ترخيصها !!