تعويض البطالة حق وليس منحة

استند الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا عام 2017 (54916 لسنة 62 ق) بإلزام رئيس الوزراء بإعتبار البطالة إحدى مؤشرات ومعايير استحقاق الضمان الاجتماعي إلى المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة" وألزم الحكم الواجب النفاذ رئيس الوزراء بإصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذا الضمان.

وبالطبع حاولت الحكومة اجهاض الحكم واستندت إلى صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والذي نص على شمول نظام التأمينات الاجتماعية على "تأمين البطالة" ولكن جاء حكم محكمة القضاء الإداري (رقم 59163 لسنة 75 ق) الواجب النفاذ أيضا والصادر في عام 2023، والذي أوضح أن تأمين البطالة يخاطب العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمنتظمين في القطاع الخاص الذين يفقدون أعمالهم بشكل مؤقت ولا يخاطب الذين لم يسبق لهم العمل من قبل وحكم بتعويض المتضررين من امتناع رئيس الوزراء من تنفيذ الحكم الأول ليثبت، لأول مرة في تاريخ مصر، أن تعويض البطالة حق دستوري أصيل وليس منحة من الحكومة يمكنها التراجع عنها.

وفي اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بالأمس، الثلاثاء 20 فبراير 2024، قام ابراهيم العزب الباحث القانوني والمحامي بالنقض باستعراض الحكمين الصادرين لصالح موكله وشرح أن الحصول على تعويض البطالة يستلزم أن يملك المتعطل مهارة العمل وقادر عليه ويستلزم أن يقوم بتسجيل نفسه في مكتب العمل التابع له حتى يتم إدراجه على قوائم الباحثين على العمل. وشرح ابراهيم أن إلزام الحكومة بدفع تعويضات للمتعطلين يدفعها بشكل جدي لتوفير فرص عمل للباحثين عنها كما أنه يعين المتعطلين على تحمل مسئوليات الحياة مما ينتشلهم من اليأس ويقلل من حجم الإعالة في المجتمع ويساهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية والعنوسة وآفات الواسطة والمحسوبية التي تظهر بسبب ندرة فرص العمل. وأوضح أن صرف تعويض البطالة في الدول المتقدمة لا يؤدي لتكاسل القادرين عن العمل كما يتخوف البعض وذلك لأن التعويض يكون أقل من دخل العامل.

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن القضاء قد قام بدوره وأصبح على المجتمع المدني أن يطالب بإعادة النظر في منظومة التشغيل بالكامل، حيث يجب تسجيل جميع العاملين والمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل في قاعدة بيانات موحدة، وأن يتم إنشاء منظومة للتدريب التحويلي تمكن العامل من تغيير مجال عمله إذا لم يجد فرصة في سوق العمل. وطالب كمال بأن يشارك جميع الوسطاء الاجتماعيين من منظمات نقابية عمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في وضع وإدارة سياسات التشغيل لضمان كفاءتها.

وقال حسن بدوي الكاتب الصحفي أن هذا الحكم يؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تنظيم النقابات العمالية وخاصة للعمالة غير المنتظمة لكي يتم تفعيله بشكل جدي. وأكد أحمد المغربي رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية أنه يجب على أصحاب المصلحة التحرك المنظم للمطالبة بحقهم في التشغيل وأعرب عن قلقه من تزايد ظاهرة الانتحار في دمياط بسبب انتشار البطالة. وأقترح الحاضرون إنشاء جمعية خاصة بالمتعطلين تقوم بمساعدتهم على التسجيل بمكاتب العمل والمطالبة بالتعويض إذا لم تتوفر لهم فرص العمل المناسبة ودعوا لإطلاق مبادرة للمطالبة بتنفيذ الحكم ووضع منظومة جديدة للتشغيل على غرار حملة المطالبة بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.

وترحب دار الخدمات النقابية والعمالية بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات المعنية للمشاركة في هذه المبادرة وتدعوا الجميع للمشاركة في التوعية بالحق في تعويض البطالة عن طريق إرسال هذا البيان لكل من يهمه الأمر.