تقدم اليوم إلى البرلمان ستون نائباً بمشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع مذكرته الإيضاحية.. حيث تضمن المشروع تعديلاً لمواد القانون فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ، وذلك بإضافة عددٍ من فئاتها التي أغفلها القانون، واستثنائها من اشتراط استكمال مدة عشرة سنوات من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتضمن المشروع أيضاً إلغاء زيادة مدد الاشتراك المشترطة للحصول على المعاش بعد خمس سنوات، وتعديل النصوص الخاصة بالمعاش المبكر ، والاكتفاء باشتراط الاشتراك لمدة عشرين عاماً فعلية، دون باقي الشروط ، وإلغاء الجدول رقم (5) المرافق للقانون.

كما تضمن المشروع تعديل نظام المكافأة و العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغى رقم 79 لسنة 1975 ، والنص على استحقاق المؤمن عليه تعويضاً عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين الزائدة على ست وثلاثين سنة.، كما شمل مشروع القانون أيضاً تعديلاً للمواد المتعلقة بتعويض البطالة.

الجدير بالذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية كانت قد نظمت جولة من المناقشات، وفعاليات استطلاع آراء العاملين وأصحاب المعاشات المخاطبين بأحكام القانون، وانتهت بناءً على ذلك إلى إعداد مقترح بتعديل مواد القانون المشار إليها منذ قرابة الستة أشهر .. حيث تم عرض المقترح على الخبراء ، والقادة العماليين، وعددٍ من البرلمانيين إلى أن تم مؤخراً إعداد مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية استناداً إلى هذا المقترح.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتوجه بالشكر إلى النواب الذين أبدوا اهتمامهم بمشروع القانون ، والذين تقدموا به إلى البرلمان ، وتخص بالشكر النائب ضياء الدين داوود الذي تبنى مشروع القانون، وبذل جهداً محموداً لا ينكر في إتمام الإجراءات اللازمة لتقديمه، تدعو القادة العماليين وكافة المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقوى السياسية ، وكافة المهتمين بهذا الشأن الذي يمس فئات واسعة من أبناء شعبنا إلى التضامن مع مشروع القانون المقدم اليوم، ودعوة البرلمان ولجانه المختصة إلى مناقشته العاجلة وإقراره.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الثلاثاء الموافق 30/11/2021