أحد, 10/26/2025 - 07:40
في ظل حالة من الترقب وانتظار “جماهير قوى الشعب العاملة” لموعد إعلان القرار المنتظر برفع أسعار الوقود، وكعادتها دائمًا في “سرعة تلبية احتياجات محدودى الدخل”، وكحكومة ملتزمة باتفاقاتها مع صندوق النقد
ناقش الحاضرون من ممثلي النقابات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية والقيادات النقابية آخر تطورات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يقضي بإلغاء خطاب الصفة النقابية للسائقين عند استخراج تراخيص القيادة المهنية.
وأكد الحاضرون أن الحكم قد صدر منذ يونيو 2024، إلا أنه ما زال غير منفذ حتى الآن، رغم كونه حكمًا نهائيًا وباتًا يجب تنفيذه. وشددوا على ضرورة إرسال شكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية للمطالبة بالبدء في التنفيذ الفعلي للحكم، ورفع الضررعن السائقين الذين يجبرون على الانضمام للنقابة مما يضطرهم لدفع مبالغ مالية للنقابات عند استخرج تراخيص مزاولة المهنة .
