حملة حد أدنى عادل للأجور

مؤتمر صحفى حول “معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر 25 يونيو 2014. اضغط هنا للاطلاع على مؤتمر صحفى حول معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى
 
بعض من صور المؤتمر الصحفى
DSC_5183 DSC_5190 DSC_5200 DSC_5207 DSC_5273 DSC_5282 DSC_5237 DSC_5285 DSC_5241
 
مائدة مستديرة بنجع حمادى – الثلاثاء -10  يونيو 2014
20140610_19065020140610_190706
 
مائدة مستديرة حول “حد أدنى عادل للأجور” بالقاهرة – 30 مايو 2014
DSC_4914 DSC_4832 DSC_4853 DSC_4862 DSC_4873حملة “حد أدنى عادل للأجور- قطاع الهيئات الاقتصادية” بالقاهرة – الأحد 4 مايو 2014
 
بعض من الصور
DSC05826 DSC05816 DSC05817 DSC05818 DSC05820 DSC05821 DSC05824
حملة “حد أدنى عادل للأجور – شركات قطاع الأعمال العام” بحلوان – الأربعاء 23 إبريل 2014 
ورشة عمل حول “أزمة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور” بالقاهرة 27 – 28 فبراير 2014
 

تقرير نشاط حملة العمال والدستور

فى إطار عمل دار الخدمات النقابية وفى إطار تحركها الدائم من أجل الانتصار للحريات النقابية والنضال من أجل تحرير إرادة العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم بحرية، وتنمية قدراتهم فى بناء نقابات مستقلة قادرة على الدفاع عن حقوق العمال وتحسين شروط عملهم.. فى هذا الإطار استهدفت الدار ضمن أهدافها تغيير البيئة التشريعية التى تقنن الاستبداد النقابى وتصادر حق العمال فى إنشاء نقاباتهم بحرية، فى هذا الإطار لعبت الدار دوراً بارزاً فى اللجنة التى شكلتها وزارة القوى العاملة من أجل انتاج قانون للحريات النقابية..

تقرير نشاط حملة العمال والدستور كاملاً

حملة على الحكم الصادر غيابياً بالحبس ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

  الحكم غيابياً بالحبس ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام للدار، لإهانته إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- سابقاً- باعتباره موظفٌ عمومى!!

- تأجيل نظر قضية كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية 

- استجابةً لطلب الدفاع.. محكمة جنح حلوان تؤجل نظر معارضة الحكم الصادر فى حق كمال عباس إلى جلسة 17 يونيو 2012 لتقديم المستندات وسماع شهود الإثبات وتكليف النيابة العامة بإعلان الشهود 

محكمة جنح حلوان تؤجل نظر معارضة الحكم الصادر فى حق كمال عباس إلى جلسة 6 مايو 2012

 

- محكمة جنح حلوان تنظر اليوم الأحد الموافق 8 إبريل 2012 معارضة الحكم الصادر فى حق كمال عباس.. الكثيرون فى أنحاء العالم يتطلعون إلى إلغاء الحكم الصادر غيابياً بالحبس ستة أشهر على المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

- رسالة تضامن من رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق “فلاح علوان”

- دعوة للتضامن: غداً- الأحد الموافق 8 إبريل 2012 – نظر المعارضة فى الحكم الصادر غيابياً بالحبس ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام للدار

- من مؤتمر عمال مصر الديمقراطى.. نداء لكل القادة النقابيين الشرفاء فى النقابات الديمقراطية المستقلة وكل المساندين للحريات النقابية

- مؤتمر عمال مصر الديمقراطى (مع مد) يدعو إلى وقفة تضامنية ضد حكم حبس كمال عباس

-  رسالة تضامن من المكتب التنفيذى لاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

- 8 أبريل النظر فى معارضة الحكم الصادر بحبس كمال عباس 6 شهور

- الحكم غيابياً بالحبس ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام للدار، لإهانته إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- سابقاً- باعتباره موظفٌ عمومى!!

- ردود فعل دولية حول الحكم على كمال عباس

- (30) منظمة غير حكومية تعلن تضامنها مع كمال عباس و تطالب بسرعة التحقيق في قضايا الفساد بالاتحاد العام لعمال مصر

اضغط هنا لقراءة: تفاصيل المواجهة فى 9 يونيو 2011

واقرأ: بلاغ للنائب العام ضد إسماعيل إبراهيم فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (فى 1 يونيو 2011)

واقرأ: قيادات الاتحاد يستمتعون فى جنيف والعمال المصريون يعانون + تكاليف سفر الوفد الذى سافر

بدء حملة الدار من أجل إلغاء القيود القانونية على حق تكوين النقابات العمالية

فى إطار حملتها المطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق فى تكوين النقابات العمالية أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2008 حفل إفطار ومائدة مستديرة بمقر نقابة الصحفيين المصريين ، إستضاف اللقاء الذى إستمر لما يقرب من الثلاث ساعات د. أحمد حسن البرعى عضو لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية و رئيس قسم التشريعات الإجتماعية بجامعة القاهرة ، حضر اللقاء لفيف من القادة العماليين والنقابيين من محافظات مصر المختلفة .. حيث أكد د. أحمد حسن البرعى فى إطار حديثه عن ضرورة إصدار قانون ديمقراطى للنقابات العمالية بديلا عن القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 الذى لا يتفق ومرحلة التحولات الإقتصادية التى تشهدها مصر .. يشمل القانون المقترح مجموعة من المبادئ العامة مع ترك صياغة اللوائح الداخلية للمنظمة النقابية للجمعية العمومية ..
- يجب أن يضمن القانون إطلاق حرية العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة بالشكل الذى يريدونه ويمنع تدخل الجهة الإدارية فى شئونها .

- أن تأتى مجالس إدارات المنظمات النقابية عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
- يتم إنشاء المنظمة النقابية والإعتراف بها دون إذن مسبق وبمجرد إيداع أوراق التأسيس .
- ضرورة التاكيد على الشخصية الإعتبارية للمنظمة القاعدية (اللجان النقابية) ومنحها كافة الصلاحيات كى تستطيع القيام بدورها فى التفاوض والتقاضى والتحكيم وخلافه .
- يكفل القانون حق الإنضمام أو الإنسحاب الإختيارى للعمال متى شاءوا ذلك .
- يكفل القانون حماية خاصة للقيادات النقابية .
- يكفل حرية الأفراد فى مواجهة نقاباتهم .
- عدم جواز فرض الوحدة النقابية بقانون .
- حل النقابة لايجوز أن يكون بقرار إدارى ولكن بحكم قضائى أو قرار إرادى من العمال أنفسهم.
- الرقابة على أموال النقابات تكون رقابة ذاتية وليست حكومية .
ليخرج لنا بذلك ممثليين حقيقيين للعمال يستطيعون القيام بدور المفاوض مع رجال الاعمال .. كما أشار البرعى إلى أن حق حرية تكوين النقابات والتنظيم فى مصر لا يعانى منه العمال فقط بل ويعانى منه رجال الأعمال أيضا ، وهو ما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لعمل جمعياتهم حسب قانون الجمعيات الأهلية فى مصر..

فى حين إستعرضت رحمة رفعت مدير برنامج الحملات فى دار الخدمات النقابية والعمالية الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة الإتفاقية رقم 87 التى تكفل الحريات النقابية والتى جاء قانون النقابات الحالى ليفرغها من مضمونها ، مشيرة إلى أن التصريحات التى تخرج من إتحاد العمال أو وزارة القوى العاملة بتعديلهم بعض مواد قانون النقابات الحالى ليس إلا مناورة لتحسين صورتهم بعد الهجوم الذى تعرضوا له فى مؤتمر منظمة العمل الدولى الأخير، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود كى نفوت عليهم فرصة تعديل القانون إلى الأسوأ كما يحدث دائما ..

كما أكد مصطفى سعيد مستشار منظمة العمل الدولى على أن قانون النقابات المصرى لا يتماشى مع الإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية ، مشيرا أن القانون لا يتماشى مع ما يشهده سوق العمل المصرى فى فترة التحول الاقتصادى من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر ، ولا يراعى ما تشهده الطبقة العاملة من تغييرات فى بنيتها من تراجع للعمالة الصناعية لصالح عمال الخدمات والعمالة غير الرسمية ..

فى حين حذر كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات والذى أدار اللقاء من التراخى فى منح العمال حريتهم فى تنظيم أنفسهم وإختيار ممثليهم الذين يعبرون بحق عن مصالح العمال وليس مصالحهم هم الشخصية كما هو حادث الآن ، فبديل المفاوضة الإجتماعية الحقيقية وليست الصورية هو إنفجارات ستقضى على الأخضر واليابس .. مشيرا أن عمال مصر أثبتوا أنهم قادرون على إنتزاع حقوقهم وأصبح واضحا للجميع أن أى مناورات لمجرد إمتصاص الغضب لن تجدى شيئا ..

هذا وقد إستعرض قادة الإحتجاجات العمالية الأخيرة الذين حضروا اللقاء تجاربهم المريرة مع قانون النقابات الحالى وكيف أنه شكل حجر عثرة أمام المطالبة بحقوقهم وهو ما دفعهم كما حدث مع عمال شركة غزل المحلة إلى سحب الثقة من لجنتهم النقابية بل وتقديم إستقالاتهم من التنظيم النقابى ، وشروع عمال الضرائب العقارية فى عمل نقابة عامة بديلة ولجان نقابية فى كافة مواقع عملهم ..

فى نهاية اللقاء إتفق المشاركون على مواصلة الجهود لصياغة قانون جديد للنقابات العمالية يتماشى مع الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر خاصة الإتفاقيتان رقمى (87 ) الخاصة بالحرية النقابية وممارسة حق التنظيم و(98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، قانون ديمقراطى مستقل يستجيب لأمال وطموحات الطبقة العاملة المصرية والتى عبرت عنها فى إحتجاجاتها عبر السنوات القليلة الماضية ..

دار الخدمات النقابية والعمالية
25/9/2008

 

حملة دار الخدمات النقابية والعمالية “من أجل حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة”
نطالب بتعديل تشريعى يلغى كافة القيود المفروضة على حق تكوين النقابات

بادرت دار الخدمات النقابية والعمالية فى الأول من سبتمبر 2008 إلى إطلاق حملتها المطالبة بإسقاط كافة القيود القانونية المفروضة على حق تكوين النقابات وسائر الحقوق العمالية والنقابية.. مشددةً فى بيانها الافتتاحى على أن أية محاولات لترقيع قانون النقابات الحالى أو إدخال بعض التعديلات الجزئية عليه لم تعد تجدى.. ليس فقط لأن الانتقادات الموجهة للقانون- والتى أشتمل عليها تقرير لجنة الخبراء فى منظمة العمل الدولية- قد طالت على الأخص مواده الجوهرية والأكثر تعبيراً عن فلسفته.. وليس فقط لأن الحجة المعتادة لرفض حرية تكوين النقابات على زعم الدفاع عن وحدة الحركة العمالية لم تكن راداً للانتقادات بل أنها كانت على العكس مدعاةً للمزيد منها.. وإنما أيضاً-وربما كان ذلك هو الأهم-لأن أحداث العامين الماضيين كانت كافية للبرهنة أمام مجتمعنا كله أن الأمر فى حالتنا الماثلة لا يتعلق بالتعددية بقدر ما يتعلق بالحق ذاته.. فالعمال المصريون محرمون من النقابات أصلاً.. حيث فروع التنظيم النقابى الرسمى القائم ليست نقابات.

وبتاريخ الأربعاء الموافق 24/9 نظمت الدار مائدتها المستديرة الأولى لتداول الرأى بشأن التعديلات التشريعية المقترحة.. مستضيفةً خبراء متخصصين، وقانونيين، وقادة عماليين.. مستهدفةً تطوير مقترحات التغيير اللازم للإطار القانونى المصرى الذى ينظم ممارسة الحقوق النقابية.

وإغناءً للحوار.. قامت الدار بترجمة وتقديم بعض من وثائق مؤتمر العمل الدولى السابع والتسعين الذى تم انعقاده فى جنيف خلال المدة من 28 مايو إلى الثالث عشر من يونيو الماضى (2008).. والتى تضمنت ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين رقم 87، 98، ومحاضر أعمال جلسة المؤتمر التى تضمنت مناقشة الملاحظات على تطبيق الاتفاقيات فى مصر، والاستنتاجات التى انتهت إليها.

وتأسيساً على أعمال المائدة.. قامت الدار بإصدار إعلان مبادئ تضمن معايير التعديل المفترض مشدداً على الحقوق التى ينبغى كفالتها، والضمانات التى لا ينبغى المساس بها.

ثم شرعت الدار فى تطوير مقترحها لقانون بديل للحقوق النقابية و العمالية.. استغرق إعداده قرابة الثمانين يوماً نُظمت خلالها الدار سلسلة من اللقاءات المتتابعة للعمال النشطين فى المواقع الجغرافية المختلفة لمناقشة مقترحاتهم، التى تضافرت مع أعمال اللجنة المشكلة لتطوير مشروع القانون والتى قامت بإعداده بالتشاور مع الدكتور/ أحمد حسن البرعى أستاذ القانون والخبير المتخصص فى هذا الشأن.

.. ومع انتهائها من إعداد مشروع القانون.. تطلعت الدار إلى التحاور بشأنه مع أطراف العمل الأخرى (الحكومة/ رجال الأعمال)، كما استهدفت تداول الرأى حوله مع الفعاليات العمالية، ونشطاء المجتمع المدنى.. فنظمت مائدتها المستديرة التى انعقدت يوم الأحد الموافق 4/1/2009، والتى دُعى إليها كل من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمات أصحاب العمل.. وشارك فى أعمالها قادة عماليون ونقابيون بارزون، وممثلون لأبرز الأحزاب السياسية، وخمسة من البرلمانيين، وعضو بمجلس الشورى يمثلون أحزاب الوفد والتجمع والكرامة فضلاً عن المستقلين.. كما شغل بعض مقاعد المائدة عدد من نشطاء المجتمع المدنى، وناشطون حقوقيون.

وفى بادرة إيجابية من جانب أصحاب العمل حضر كلٍ من السيد/محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، والأستاذ الدكتور/ عبد المنعم مدكور عضو اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس غرفة صناعة الطباعة.

______________________

حملة إغلاق الدار

انظر الروابط والصور بالأسفل (اضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر)

مقدمة

لقد واجهت دار الخدمات النقابية والعمالية على امتداد خمسة عشر شهراً- أو يزيد- مــن صنوف العنت والتعسف ما لم يكن مقبولاً أو مبرراً، وما بدا فى بعض الأوقات العصيبة فوق الاحتمال..غير أنها لم تبرح-رغم ذلك-موقعها، ولم تقايض على قيمها ومبادئها.. ولم تبدل أفكارها، وأولوياتها، وخطابها.

لقد نظمت الدار حملتها مستخدمة كافة الأدوات والوسائل المتاحة . من الدفاع القانونى إلى آليات الضغط ، ومن تنظيم الوقفات الاحتجاجية إلى الوفود الموسعة للجهات التنفيذية.. ساعية فى ذلك إلى كسب الأصدقاء والحلفاء، وإلى توسيع دائرة المؤيدين داخل البلاد ، وعلى المستوى الدولى… مستندة فى ذلك إلى نقاط قوتها التالية :

أنها منظمة كبيرة تعمل منذ ثمانية عشر عاماً ( أعلن ميلاد دار الخدمات النقابية والعمالية فى 26 مارس 1990)

أنها حائزة على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 1999 ، وعلى عدد من جوائز التقدير الأخرى *

* أنها منظمة تتمتع بدرجة عالية من المصداقية فى الأوساط المختلفة-على الأخص- فى الحركة العمالية والنقابية العالمية.. الأمر الذى أهلها للمشاركة فى الكثير من فاعليات هذه الحركة، ومد جسور التعاون مع منظماتها واتحاداتها..فضلاً عن انتخابها لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لمنظمات تعليم العمال.

* أن العمل على الأرض وبين العمال المصريين والفئات الشعبية قد أكسبها جمهوراً واسعاً من المؤيدين، وأحاطها بهالة واسعة من النشطاء الذين يتمسكون بهويتهم كمنتمين للدار.

وكان من شأن نقاط القوة هذه أن تمكن الدار من البقاء والاستمرار رغم كل ما صادفته من عنت خلال الأزمة.

وأخيراً..أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الثلاثين من مارس 2008 حكمها فى دعوى الدار رقم 38381 لسنة 61ق بوقف تنفيذ القرار الصادر فى حقهاً.. كُللت حملتها، وجهود أبنائها والقوى الديمقراطية المتضامنة معها بالنجاح.. استجابت الحكومة لحكم المحكمة، مبديةً ترحيباً واضحاً بتنفيذه..فى مسلك رشيد تبدى فى حضور كل من وزير التضامن الاجتماعى، ووزيرة القوى العاملة الحفل الذى أقامته الدار بمناسبة إشهار مؤسستها الأهلية.

إن الدار إذ تقتضى حقها الذى طالما طالبت به..معلنةً عودتها إلى مقراتها، واستئناف أنشطتها جميعها متمسكةً فى ذلك بمبادئها وأفكارها وأولوياتها.. إنما ترى فى ذلك اقتضاء لحق نشطائها، وأصدقائها، وجمهورها المتعاطف معها..اقتضاءً لحق العمال المصريين فى أن يجدوا الدعم والمساندة والأصوات المطالبة بحقوقهم الديمقراطية-وعلى الأخص-حقهم فى أن تكون لهم منظماتهم النقابية المستقلة الديمقراطية الفاعلة.

إن الدار إذ تقتضى حقها الذى طالما طالبت به لا يسعها سوى الإعراب عن امتنانهـــــا العميق لكل من قدم عوناً أو بذل جهداً دفاعاً عن قضيتها-ذاكرةً فى هذا الشأن الجهد الملموس للمجلس القومى لحقوق الإنسان-ومقدمةً جزيل شكرها لكل من تضامن معها إبان محنتها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، والمدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها،-وعلى الأخص-الحركة العمالية والنقابية العالمية..

2  فيديو لإغلاق دار الخدمات النقابية:
http://www.youtube.com/watch?v=2apt-kVPq5w&list=FLIQi8R5ra2_GbUO0mM8wcrQ&index=25&feature=plpp_video

http://www.youtube.com/watch?v=XXqMMfrwRtE&list=FLIQi8R5ra2_GbUO0mM8wcrQ&index=26&feature=plpp_video

حفل عودة وإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية فى 12/7/2008

بيانات الدار بشأن الإغلاق

1- مرحلة الهجوم على الدار

2- مرحلة الإغلاق

حملة الدار ضد الحكم الصادر فى حق المنسق العام لدار الخدمات

3- مرحلة الحكم

4- مرحلة الإشهار


بيانات تضامن منظمات حقوق الإنسان وجهات أخرى


بيانات تضامن جهات دولية

مقتطفات من تضامنات مختلفة

رسائل تهنئة

Just another WordPress site