في حلقة نقاشية عقدتها دار الخدمات النقابية أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 لتفسير منطوق حكم القضاء الإداري التاريخي، القاضي بإلغاء شرط الانضمام للنقابات العمالية، في سبيل استخراج رخصة القيادة المهنية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي النقابات المستقلة وخاصة في قطاع النقل البرى وقيادات اتحاد تضامن وممثلى أمانات العمال بالأحزاب.
وكانت محكمة القضاء الإداري في 26 يونيو 2024، قضت في حكم أول من نوعه، بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي كانت تفرضه لائحة قانون المرور على السائقين كشرط للحصول على رخصة مهنية.
